حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

وذلك لمناقشة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب، المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992، الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر.

بالإضافة إلى، ذلك رأس المال المخاطر، والمادتين “46 مكرراً 2، 50″، من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.

وافق المجلس، على ما جاء بالتقرير والتوصيات وإحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن، الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، إلى رئيس الجمهورية.

ناقش المجلس، طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي.

جدير بالذكر أن، قد قرر المجلس، إحالة التقرير إلى لجنة الشئون الاقتصادية والمالية لبحثه، وإعداد تقرير عنه.