اتفق مجلس النواب والحكومة علي حذف نص المادة التاسعة من مشروع تسوية أوضاع بعض الممولين المتعلقة بالمنازعات الضريبية، ووضعها بمشروع قانون الإجراءات الضريبية.

وتنص المادة التاسعة علي :” في تطبيق أحكام القوانين الضريبية، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية .

وجاء الحذف بناء علي مقترح تعديل من النائبة سحر طلعت، إذ دعت إلي حذف المادة من مشروع القانون إلي قانون الإجراءات الضريبية، معللة ذلك بأن هذا حكم دائم وليس حكم مؤقت كما هو الحال المعمول به في مشروع تسوية أوضاع بعض الممولين المتعلقة بالمنازعات الضريبية.

ووافقت الحكومة علي هذا المقترح، وتمت الموافقة علي نقل المادة إلي قانون الإجراءات الضريبية.

وأقر المجلس المادة العاشرة، والتي تنص علي :” يصدر بتحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها في المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا القانون قرار من رئيس المصلحة، ووافق أيضا علي نص مادة النشر والتي تنص علي، يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها”.