أكد حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، يعكس اهتمام القيادة السياسية بحقوق الإنسان، ويأتي استمراراً لنهج الرئيس في اتخاذ قرارات مماثلة في المناسبات الوطنية، موضحا أن هذا القرار يفتح الباب أمام المحكوم عليهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة في المجتمع.

وأضاف هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز روح التسامح والمصالحة، خاصة في ذكرى تحمل أهمية وطنية مثل ثورة 25 يناير، مؤكدا أن العفو يعزز الاستقرار الاجتماعي ويُظهر التزام الدولة بدعم أفراد المجتمع.

وأشار هجرس إلى أن مثل هذه القرارات تُظهر اهتمام الدولة بمصلحة المواطن، وتدعم الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون وإعطاء الفرص الثانية، لافتا إلى أن القرار يحمل رسالة قوية داخليًا وخارجيًا، حيث يظهر أن الدولة المصرية حريصة على احترام حقوق الإنسان، وتعمل على تحسين أوضاع المواطنين الذين أخطأوا في الماضي، كما يعكس صورة مصر الحريصة على تعزيز التسامح والمصالحة بين أبنائها.

وشدد على أن العفو الرئاسي يظهر التزام الدولة المصرية الفعلي بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقت عام 2021، والتي تضع الإنسان وحقوقه في صميم أولويات الحكومة، مؤكدة على أن العقوبات يجب أن تكون أداة للإصلاح، وليس للتدمير، وأن دمج المحكوم عليهم في المجتمع هو هدف رئيسي لتحقيق استقرار أكبر على المستوى الاجتماعي.