تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود فض التشابكات المالية بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعددٍ من الجهات الحكومية، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

أكد رئيس الوزراء أن، هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لنهج الحكومة في بحث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، كآلية رئيسية لإزالة التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات، وتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها، وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها، ضمن إجراءات الدولة للإصلاحات الاقتصادية.

شهد الاجتماع، استعراض موقف المديونية المُستحقة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة، لدى عدد من الجهات الحكومية، حتى 31 ديسمبر 2024، وبحث الإجراءات والآليات المقترحة لتوفير السيولة المالية لسداد المديونيات المستحقة لصالح الشركة القابضة، والشركات التابعة لها لدى تلك الجهات، بما يضمن إنهاء هذا الملف في أقرب وقت.

تناول الاجتماع، التأكيد على الآثار الإيجابية المنتظرة من سداد المديونيات المُستحقة للشركة القابضة لمياه الشرب، والشركات التابعة لها، لاسيما في دعم جهود الشركة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واستكمال عددٍ من المشروعات من أهمها مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

كما يقدر إجمالي حجم أعمال الشركة القابضة، بالمرحلة الأولى من المبادرة بـ 28.4 مليار جنيه، تشمل المشروعات والوصلات المنزلية، كما من المخطط ان يبلغ إجمالي حجم أعمالها ضمن المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة” نحو 54 مليار جنيه، بالإضافة إلى استكمال المشروعات المنفذة ضمن برامج التعاون الدولي الجارية مع شركاء التنمية.

ومن المخطط، الانتهاء من 116 مشروعاً في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بإجمالي تكلفة 17.143 مليار جنيه و 38.58 مليون يورو بموازنة العام 2024/2025، وتخطو الشركة خطوات متقدمة دوماً في مجال تطوير منظومة مراقبة جودة مياه الشرب والصرف الصحي، واتخاذ الخطوات التي تدعم توجه الدولة لترشيد استهلاك المياه.