عقد خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع عدد من الجهات المعنية، لدراسة توحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
أكد عبدالغفار، على أهمية التوصل إلى رؤى موحدة في التسعير العادل، حيث تم تحديد سعر موحد للفحص بقيمة 250 جنيها، بدلا من الأسعار المتفاوتة والتي كانت تصل لـ900 جنيه في بعض الجهات.
شدد الوزير، على ضرورة توحيد الضوابط وآلية الكشف، فضلاً عن توحيد الكواشف في مختلف الجهات المعنية بتوقيع الكشف الخاص بالمواد المخدرة.
وناقش الاجتماع، إمكانية توطين صناعة كواشف المواد المخدرة في مصر، حيث تم التواصل مع الشركات الموردة بمختلف الدول، كما وجه بسرعة الانتهاء من الربط الإلكتروني لكافة المراكز المعنية بتوقيع الكشف ببعضها البعض.