أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم اليوم الخميس صرف ١.٩ مليار جنيه دفعة جديدة لـ ٥٦٠ شركة مصدرة من دعم الحكومة للمستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، وبذلك يبلغ عدد الشركات المستفيدة بهذه المرحلة ١٥٩٠ شركة، بإجمالي مساندة تصديرية نحو ١٣ مليار جنيه تم صرفها خلال الفترة من يونية إلى أغسطس ٢٠٢٤، في إطار ما تستهدفه الدولة من دعم القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية في ظل التحديات الاقتصادية، من أجل دفع جهود تنشيط الصادرات وتحفيز نموها، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وقال الوزير، إن إجمالى قيمة دعم الحكومة المسدد بالفعل للمصدرين مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ سيبلغ بعد الدفعة الجديدة نحو ٦٦.٩ مليار جنيه للمصدرين، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء أيضًا تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وأشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية، حيث نستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة.
وأوضحت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه يتم صرف مستحقات الدفعة الجديدة من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» من خلال البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، لافتةً إلى أن المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف توفير سيولة نقدية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.