تستعد شركات توزيع الكهرباء التسع في مختلف أنحاء الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة لتلقي طلبات تحويل الممارسات إلى عدادات كودية حيث يأتي ذلك بعد إعلان مجلس الوزراء استمرار فتح الباب لتوفيق أوضاع المخالفين وسارقي التيار الكهربائي.

وللمرة الأولى منذ عام 2015، ستتمكن ثلاث فئات مستثناة سابقًا من التقدم لتركيب العدادات الكودية، وهي المناطق الأثرية، والوحدات المخالفة لقيود الارتفاع وفقًا لقانون الطيران المدني، والوحدات المخالفة لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 فيما يتعلق بالمسافات الآمنة لحزم خطوط الكهرباء.

وأكد مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن قرار مجلس الوزراء يشمل تركيب عدادات كودية لأي مبنى يستخدم التيار الكهربائي، حتى لو كان لمبة واحدة فقط.

وشدد المصدر على أن العداد الكودي غير شرعي ومؤقت، ويمكن رفعه في أي وقت، مما يتطلب من المواطن توفيق أوضاعه من خلال التصالح على مخالفات البناء.

يذكر أن إجراءات التوصيل ستبدأ بعد المعاينة وإعداد المقايسة وسدادها، وفقًا لقواعد توصيل التغذية الكهربائية الصادرة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك منذ مارس 2020.