أشاد محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، بقرار الإفراج عن 79 محبوسًا احتياطيًا، معتبرًا إياه استجابة لمطالب الحوار الوطني ودليلًا على حرص الدولة على الإصلاح والتأهيل.

وأوضح أن القرار يشمل المحتجزين على ذمم القضايا أو المدانين بأحكام نهائية أو الذين قضوا ثلثي المدة، وذلك بناءً على حسن السير والسلوك ووفقًا لآليات لجنة العفو الرئاسي التي ترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.

وقال عبد النعيم: “نحن نعيش حياة تليق بالجمهورية الجديدة وبرنامج التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030”. وأضاف أن الدولة تتبنى استراتيجية شاملة لتطوير القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، بما يمس القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تهم المواطن.

وأكد على ضرورة وجود تشريعات صارمة وحازمة لتخفيف الأعباء على المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا التخفيف يصب في مصلحة القيادة السياسية قبل المواطن، حيث تسهم بيئة حقوق الإنسان الملائمة في تعزيز راحة القيادات السياسية العليا.

وفي سياق متصل، يواصل الحوار الوطني مناقشاته حول ملف الحبس الاحتياطي. تُعقد اليوم جلستان مكثفتان، الأولى لمناقشة مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، والثانية لمناقشة موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، إلى جانب التعويضات المناسبة عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس.

تأتي هذه المناقشات في إطار الجهود المبذولة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وتخفيف معاناة المحتجزين وأسرهم، بما يتماشى مع التوجهات الجديدة للدولة نحو تعزيز الحريات وضمان العدالة ويعكس هذا الحوار التزام الدولة بتطوير منظومة حقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين حفظ الأمن وضمان حقوق الأفراد.