بدأ منذ قليل اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف وضع جداول أعمال الجلسات المقبلة، والتي تتصدرها جلسات الحبس الاحتياطي بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع التصورات النهائية لأجندة الجلسات وتحديد المشاركين فيها.

في السابق، أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لمخرجات الحوار الوطني وسعيه لبناء مجتمع أكثر شمولاً وازدهاراً.

كما بدأ المجلس اجتماعه بتقديم التهاني لكل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تعيينهما في التشكيل الوزاري الجديد.

وأعرب أعضاء مجلس الأمناء عن تقديرهم لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لاختياره اثنين من أعضاء مجلس الأمناء كوزراء في التشكيل الجديد، مما يعكس دعم الدولة للحوار الوطني.

كما أكدوا على أهمية استمرارهم كأعضاء في مجلس الأمناء لتعزيز جسور التواصل بين الحوار والحكومة.

كما شدد المجلس على ضرورة التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، والتعاون المستمر مع الوزراء الجدد لخلق جسور تعاون فعالة في مختلف القضايا، بهدف إثراء النقاشات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وفقاً للائحة مجلس أمناء الحوار الوطني، فقد تم اليوم الاتفاق على ملء المكان الشاغر بوفاة الدكتور محمود علم الدين، بأشرف الشبراوي، أمين عام حزب الإصلاح والتنمية، ليكتمل بذلك تشكيل المجلس بعدد 21 عضواً.

كما ناقش المجلس اليوم عدداً من القضايا التي لم يتم تناولها في المرحلة الأولى، وتم إعداد جدول أعمال عاجل لها، وفي مقدمتها تشريعات الحبس الاحتياطي.

كما أشار المجلس إلى أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة على جدول الأعمال، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة و تشمل هذه القضايا التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد.

فيما تسعى هذه الجلسات إلى طرح ومناقشة قضايا هامة واستراتيجية تهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في مجالات مختلفة يجسد الحوار الوطني رغبة صادقة في فتح قنوات حوار فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني، لتعزيز التعاون المشترك والوصول إلى حلول مستدامة تلبي تطلعات المواطنين وتساهم في تطوير السياسات العامة.

كما يسعى مجلس أمناء الحوار الوطني إلى متابعة تنفيذ التوصيات الناتجة عن الجلسات وضمان تحقيق الأهداف المرجوه ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الديمقراطية والتفاعل البناء بين جميع الأطراف المعنية، بما يحقق الاستقرار والتنمية المستدامة في المجتمع.

ومن المتوقع أن تسفر هذه الاجتماعات عن توصيات هامة من شأنها أن تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد، وذلك من خلال حوار مفتوح وشامل يتناول القضايا الحيوية ويطرح الحلول العملية التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع.